بينت وزارة المالية أن تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 من الشهر القادم، للحصول على سجل تجاري منعا من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم (8) بحقهم.

منذ سنوات قليلة، صار في سورية نوع جديد من الحكايات، حكايات صارت هي الأكثر تداولاً بين الناس، والأكثر رغبة في سماعها، عن عشرات المليارات من الليرات، عن المشاريع الضخمة لهذا أو ذاك، والمبالغ الخرافية التي تنفق هنا وهناك.

دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى عدم التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة حفاظاً عليهم وذلك نتيجة تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة وخاصة ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنّ "فرض العقوبات على روسيا يجب ان لا يؤثر على حركة التجارة البينية المباشرة مع سورية في الأمد المنظور".

أفادت وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، أن إصدار قانون الذمة المالية، أو ما يعرف بـ "من أين لك هذا؟"، أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتة إلى أنه سيتم إقراره خلال الشهر المقبل، فيما كشف مصدر في مجلس الشعب، بأن مشروع القانون لم يتم عرضه حتى الآن على المجلس.

مازالت ظاهرة التلاعب ونقص الكيل بالمحروقات سواء كمادة تدفئة أو كوقود للسيارات تتصدر الصورة بطرق مختلفة وأحياناً محترفة، وفي بعض الحالات عندما يتقدم المواطن بشكوى يعالِج بعض مراقبي التموين الموضوع مع المخالِف وتتم المعايرة له أصولاً ومحاولة إقناع المشتكي كي لا يتقدم بشكوى خطية وذلك بعد أن يحصل المشتكي على حقه من الكيل بشكل نظامي، ومن ثم يقتنع الشاكي بعدم تقديم شكوى خطية بحجة أن هذا فيه ضرر كبير على المخالف سواء السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، فتتم “لفلفة” الأمور ما بين دورية التموين والمخالِف!.

فرضت "وزارة الخزانة الأميركية" أمس الاثنين، عقوبات جديدة على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، منهم "وزارة النفط والثروة المعدنية"، ورجال الأعمال عامر خيتي، وحسام قاطرجي، ونبيل محمد طعمة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

أخبار الصناعة السورية: أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامّة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في  التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات التي فرضتها خصوصية الظرف الراهن، من عقوبات وحصار وحرب اقتصادية، تستهدف المواطن السوري وصموده بشكل مباشر. ووضع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء احتياجات المواطن من نفط وقمح ودواء، و ...