يبدو أنّ كل ما نلمسه يومياً من أخطاء وملاحظات حول الاستبعاد من الدعم، والآليات والبيانات غير الدقيقة التي استند إليها، لم يجد طريقاً إلى مسامع الحكومة المستمرة بانسحابها المعلن من معيشة الفئة المستبعدة، محمّلة إياها نتائج الفساد والهدر الذي تعترف به وبعجزها عن ضبطه، فهذه الفئة “الثرية بعين الحكومة” باتت تعيش على إيقاع التخلي عن أية مسؤولية اجتماعية تجاهها، لتواجه قرارات متتالية برفع الأسعار من المحروقات إلى المواد التموينية، وصولاً لربطة الخبز التي تمّ رفع سعرها لأكثر من الضعف لتصبح 3000 ليرة بعد أن كانت بـ1250 ليرة.

فقط في سورية تُعمر السيارات، وترى في شوارعها موديلات من عام ١٩٧٠، ما زالت تُخدم أصحابها، وهي ليست رخيصة الثمن، إذا ما أخذنا في الحسبان عوامل عديدة، منها التوقف عن استيراد السيارات منذ عام ٢٠١١، واختلال سعر الصرف، والأهم من ذلك انخفاض جودة السيارات التي تم تجميعها محلياً.

البعض وجد فيه جوانب إيجابية، والآخر قرأ فيه سلبيات أكثر من الحسنات.. إنه قرار رفع نسبة الفائدة على الودائع من 7 إلى 11% .