صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقاً.

نفّذت اللجنة المعنية بالطابع الإلكتروني الموحّد أولى تجارب إصدار هذا الطابع، الذي يحلّ محل كافة أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، وذلك بعد أن أنهى فريق البحوث العلمية المعني؛ المراحل البرمجية، وانتقال المشروع إلى مرحلة الاختبار والتقييم.