أعادت شركة كهرباء ريف دمشق، تصويب جزء كبير من حالة الاختلال التي تعتري القطاع لجهة حالات الاستجرار غير المشروع للتيار، ويبدو من خلال التقرير الذي تم عرضه اليوم في مجلس محافظة ريف دمشق، أن الضابطة العدلية في الشركة حققت ما يستحق وصفة بالإنجاز، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، إذ بلغ مجموع الضبوط المنظمة منذ بداية العام وحتى تاريخه 7005 ضبوط.

ضبطت الرقابة التموينية في دمشق مواد مخالفة منها ذهب مجهول المصدر من عياري 18 و21 إضافة إلى عشرات المخالفات المتعلقة بتصنيع الخبز وبيعه.

أرجع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أن ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم وليس في سورية فحسب، مشيراً إلى وجود ارتفاع لأجور شحن المواد الواردة إلى سورية إضافة لوجود بعض العوائق باستيراد المواد وارتفاع أجرة شحنها بحسب مصدرها والمكان التي تشحن منه، معتبراً أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

في جولة استطلاعية على بعض أسواق دمشق مثل باب سريجة والميدان, وشارع الملك فيصل والشيخ محي الدين لوحظ انعدام المعروض من السلعة الأكثر احتياجاً للأسرة من مادة الزيت النباتي المعبأة بسعات مختلفة ليتر أو أكثر أو التي تباع بشكل حرّ أو ما يسميه العامة «الزيت الفرط», وفي حال توافرها الضئيل فإن سعر الليتر من زيت دوار الشمس 13500 ليرة, والكيلو الحر يباع 15000 ليرة.

مازالت ظاهرة التلاعب ونقص الكيل بالمحروقات سواء كمادة تدفئة أو كوقود للسيارات تتصدر الصورة بطرق مختلفة وأحياناً محترفة، وفي بعض الحالات عندما يتقدم المواطن بشكوى يعالِج بعض مراقبي التموين الموضوع مع المخالِف وتتم المعايرة له أصولاً ومحاولة إقناع المشتكي كي لا يتقدم بشكوى خطية وذلك بعد أن يحصل المشتكي على حقه من الكيل بشكل نظامي، ومن ثم يقتنع الشاكي بعدم تقديم شكوى خطية بحجة أن هذا فيه ضرر كبير على المخالف سواء السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، فتتم “لفلفة” الأمور ما بين دورية التموين والمخالِف!.