تشهد الأسواق موجة غلاء مستمرة، ويطول ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، الواقع اليوم أن الأسعار في الاقتصاد المحلي باتت محررة، وهو أمر قديم نوعاً ما قبل الأزمة، وضمن معادلة العرض والطلب، ثمة محاولات عديدة لاستمرار ضبط الأسعار من أجل مصلحة المواطن، لكن الآن في السنوات الأخيرة، والصعوبات التي أفرزتها الحرب والحصار والعقوبات التي فرضت، بات هناك نوع من الخلخلة والعشوائية في الأسواق، لعدة عوامل خارجة عن الإرادة، منها صعوبات الاستيراد والتصدير والنقل وأجور والشحن. بالإضافة إلى إصرار التاجر للحصول على علاوات كبيرة ومجزية وترميم رأس ماله أمام الارتفاعات المتوالية في سعر الصرف، إذ ثمة سلسلة متوالية وحلقات تبدأ من المستورد وتنتهي عند تاجر المفرق لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن عملية الترميز للسلع والمنتجات تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وأخر والتلاعب بها.

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام وجود تعاون تام مع الحكومة في توفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.

يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة.