في وقت لا زالت الدراسات والمقترحات والتعديلات المعنية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية والنقل الأخضر تُناقش على طاولة الجهات المعنية، نجد أن هذه السيارات باتت “موضة قديمة” عند عدد معيّن من أبناء “الذوات” ممن تفنّنوا “بالتشفيط” بها ليلاً على الأوتوسترادات بعيداً عن أضواء النهار التي كشفت المستور من سيارات مستعملة أكل الدهر عليها وشرب.

أخبار الصناعة السورية:   وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 ...

تسيطر حالة من الغموض الكبير على “صناعة” تجميع السيارات في سورية، حيث تتوحّد جميع الجهات ذات العلاقة في التهرب من الأجوبة عن أي أسئلة تطرح حول الموضوع، فوزارة الصناعة ترمي الكرة على وزارة المالية، والمالية ترميها على أصحاب الشركات، وأصحاب الشركات يكررون كلامهم بتحميل القرارات الصادرة عن الحكومة المسؤولية بإيقاف عملهم.

أن قطاعا مهما كقطاع تجميع وإنتاج السيارات، ظل بمجمله خارج الإنتاج، بل ما زال (الاتصال به متعذرا)، مع ما يعنيه هذا الخروج عن الخدمة من نتائج كارثية طالت بنيته التحتية كاملة، ليظهر عَرَض هذا المرض بإغلاق منشآت إنتاج السيارات.

  قالت مصادر مطلعة أن الحكومة تتجه، من خلال إعادة دراسة واقع شركات السيارات عبر اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن، إلى تنظيمها على نحو تنتقل بعده إلى التصنيع مباشرة مع معالجة كل الثغرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، فالغاية من منح الشركات التراخيص كانت أن تخطو نحو صناعة السيارات، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط، مشيراً إلى مخالفات بعض الشركات، عبر التحايل ...

طالب نائب في البرلمان وزير الصناعة المهندس احمد الحمو بتوضيح اللغط الحاصل حول دخول سيارات في مراحل التصنيع النهائية إلى القطر خلافا للاتفاق بين الغرفة ووزارة الصناعة بتصنيع السيارات في ثلاث صالات داخل سورية. وأمام البرلمان وبحضور الوزير الحمو أشار النائب إلى أن هناك أنباء عن الالتفاف على اتفاق تصنيع السيارات في سورية للتهرب من دفع الضريبة مبينا أن السيارات ...