يستمر السجال اليومي القائم بين التجار والصناعيين من جهة، والمكلفين من وزارة المالية بتطبيق نظام الربط الإلكتروني من جهة أخرى، حول رقم العمل الصحيح، حيث لا يقبل المكلف بوضع الرقم الصحيح ويقول: «المالية تحاسبني على حجم مبيعاتي النهائية ولا تنظر إلى حجم المصروفات، فمثال المحروقات أدفع ثمنها بالسعر الحر وتتم محاسبتي بالسعر الرسمي وأنا لا أحصل عليه»، والوصول إلى حل وسط بين الطرفين وتطبيق العدالة في التكليف بعيدا عن العشوائية القائمة حالياً بين التكليفات في السنوات السابقة والحالية هو مطلب الجميع للوصول إلى التكليف الضريبي العادل.

أكمل القراءة »