عندما أعلنت غرفة تجارة وصناعة طرطوس عن اجراء انتخابات هذه الدورة وفتحت باب الترشح أمام المرشحين لتقديم طلبات ترشحهم اعتبارا من تاريخ 12 - 6 - 2024 فإن الغرفة بحسب رجل الاعمال سامي الخطيب  خالفت القانون 8 الامر الذي يخالف قانون اتحاد غرف التجارة السورية رقم 8 لعام 2020.

بين يدينا قضية في غاية الأهمية وتدخل ضمن إطار (اللامعقول) وهي من اختصاص المصرف المركزي وتتعلق بالتسهيلات الائتمانية للقروض العقارية.. حيث يتساوى المواطن (الفرد) مع جمعية تعاونية سكنية تضم عشرات الأعضاء (مئة مواطن أو أكثر) متخصصين في مشروع سكني إذ إن سقف القرض لهذا المواطن (الفرد) وللجمعية أيضاً هو مئة مليون ليرة في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة شقة هذا المواطن (الفرد) بحدود 300 مليون أو أكثر قليلاً بينما تصل كلفة مشروع الجمعية لنحو 10 أ و 20 ملياراً كما هو الحال في القضية التي وصلتنا.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

إشارةً إلى الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، وإلى بعض الأنباء التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال،

مازالت ظاهرة التلاعب ونقص الكيل بالمحروقات سواء كمادة تدفئة أو كوقود للسيارات تتصدر الصورة بطرق مختلفة وأحياناً محترفة، وفي بعض الحالات عندما يتقدم المواطن بشكوى يعالِج بعض مراقبي التموين الموضوع مع المخالِف وتتم المعايرة له أصولاً ومحاولة إقناع المشتكي كي لا يتقدم بشكوى خطية وذلك بعد أن يحصل المشتكي على حقه من الكيل بشكل نظامي، ومن ثم يقتنع الشاكي بعدم تقديم شكوى خطية بحجة أن هذا فيه ضرر كبير على المخالف سواء السجن أو الغرامات المالية الكبيرة، فتتم “لفلفة” الأمور ما بين دورية التموين والمخالِف!.