تجارة المواد المستعملة ليست حكراً على السوق السورية، وإنما هي موجودة في الكثير من دول العالم، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أنها شهدت نمواً خلال العام الماضي بنحو 80 بالمئة، فيما توقعت الكثير من المنصات الاقتصادية أن تنمو في نهاية العام الحالي بنحو 100 بالمئة ليصل حجم السوق إلى 245 مليار دولار، كما أشارت البيانات إلى أن العام الماضي شهد وجود نحو 150 علامة تجارية لديها قنوات إعادة بيع في منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مقارنة بـ36 علامة تجارية فقط في عام 2021.

في كل مرة تتحدث فيه الحكومة عن "الدعم " فإنّ السؤال الذي يبرز ويطفو على السطح ويشغل بال كل السوريين هو مدى توفر البيانات والاحصاءات التي يتم بناء القرارات على أساسها.. كيف والحكومة هذه المرة طلبت من كل حملة البطاقة الذكية ان يقصدوا مصارف البلد لفتح حسابات مصرفية دون أن تكلف نفسها الخروج للناس وشرح ما تخطط له.. إن كان لديها خطة.

مازال موضوع الدعم يستحوذ على أغلب أحاديث المواطنين أمام استمرار الصمت الحكومي عن إعلان أي تفاصيل واضحة عن خطواتها والمدروسة في مشروع تحويل الدعم إلى نقدي، واستمرت التساؤلات عن ضرورة مراجعة المواطنين لتكامل أو للمصارف لربط البطاقة الذكية بالحساب المصرفي، وتكلفة فتح حساب مصرفي، والفائدة من تغير شكل الدعم إلى الدعم النقدي وغير ذلك من التساؤلات.

تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ “الشوال” عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة بوجه الكثيرين تضطرهم لتأجيل أعمالهم أو تجزئتها، فعمليات البيع والشراء الكبيرة تحتاج سيارة خاصة لنقل النقود فقط، وهو مشهد بات اعتيادياً أيضاً أمام فروع المصارف العامة والخاصة، لمن يسحب قرضاً أو يذهب لإيداع الأموال، إذ تحمّل النقود بالسيارات وتنقل من أو إلى المصرف عبر أربعة أو خمسة أشخاص بـ “العرباية”.. حتى التسوق الاعتيادي أصبح عبئاً في ظل ما يحتاجه الشخص من كتلة نقدية ضخمة، يضطر لتقسيمها مع شخص آخر برفقته، بينما تحتاج عمليات شراء الذهب أو السلع المعمرة على سبيل المثال عدة “نقلات” من الأموال!.

رغم كل الزخم الحكومي الذي يتمتع به مشروع الدفع الإلكتروني مازال يصفه العديد من المواطنين (كمن ينفخ في قربة مخزوقة) لم تعد الاجتماعات ولا التصريحات والمؤتمرات تقنع عاملاً متقاعداً يدور معظم شوارع دمشق بحثاً عن صراف آلي (قيد الخدمة) كما لم تعد تصريحات البنك العقاري تقنع زبائنه حول خدمة (بنك الإنترنت) بعد عشرات التصريحات التي لم تكن دقيقة على مدار الأشهر الأخيرة.

يعد امتلاك سيارة خاصة في سورية نوعاً من رفاهية باتت بعيدة عن أحلام الكثير من الشباب إذ لا يكفي دفعك ثمناً لسيارة ما بما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ حتى بعدة أضعاف، لتستمر سلسلة الدفع والتكاليف اللانهائية لجهة الضرائب والرسوم والتأمين التي تختلف حسب نوع السيارة ومدى حداثتها، إضافة إلى اللوازم والتكاليف الضرورية الدورية كالوقود، عدا تكاليف تغير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها.

كشف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش بأن أسعار المشتقات النفطية في النشرات الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي أعلى بكثير من الأسعار المتداولة عالمياً فعلى سبيل المثال فإن سعر طن الفيول عالمياً أقل اليوم بحوالي 20 بالمئة من سعره في سورية.

كثرت في الفترة الماضية الإحصائيات التي تقول بأن عام 2023 هو من أكثر الأعوام تضخماً، نتيجة إصدار قرارات عديدة منها رفع الأسعار وخاصة المشتقات النفطية، التي كان لها تأثير واضح في الأسواق.

رغم مرور نحو سنتين ونصف السنة على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية إلا أن تطبيقها واستخدامها من المواطنين ما يزالان ضمن نطاق ضيق، حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً، فما أسباب عدم التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل كل القطاعات العامة والخاصة؟ وما الصعوبات التي تواجه آلية تطبيق الخدمة؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل هذه الخدمة بشكل أكبر؟

شكّلت سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية أزمة حقيقية للمواطنين تتعلق بكيفية تأمين ما يسد حاجتهم من الغذاء، فلم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، وإلى الآن لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من المكتب المركزي للإحصاء حول نسبة الأمن الغذائي في سورية، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن حسب مصادر في المكتب.