يشكل الارتباط بشركات إعادة التأمين ركناً أساسياً في هيكلية عمل ومحفظة شركات التأمين ومدى قدرتها على إصدار بوالص بتغطيات شاملة وتحمّل أخطار ضخمة، لكن وعلى الرغم من إبداء هيئة الإشراف على التأمين وشركات التأمين زكافة مكونات القطاع الاستعداد لتقديم المبادرات من جهة، والانفتاح الاقتصادي مع بعض الدول من جهة أخرى، لم يتمخض ذلك عن أي منعكسات تأمينية بعد، باستثناء بعض الاتفاقيات مع الجانب الإيراني، وفق ما أكده مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد، بأنه لدينا جاهزية للتعاقد مع شركات إعادة التأمين، ولاسيما في المرحلة المقبلة وتبلور الاتفاقيات السورية الصينية، مؤكداً وجود قدرة جيدة في التأمين الهندسي وما يتضمنها من إنشاء وإعمار.

تعود أسباب ضعف عمل ونشاط وفعالية قطاع التأمين الصحي إلى أنه في حال كانت تقع أعباء وتكاليف التأمين الصحي على رب العمل، فالمبلغ الذي يرضى أن يدفعه عن العاملين لديه في كلا القطاعين العام والخاص يكون ضئيلاً وضعيفاً لأن هذا التأمين يعد جزءا من الأجور والرواتب المنخفضة أصلاً التي تدفعها جهات العمل، فمستوى الرواتب والأجور منخفض عموماً، لذلك تكون الخدمات الصحية المقدمة من شركات التأمين ضعيفة.

شهد قطاع التأمين تطوراً ملحوظاً من حيث الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين في سورية، سواء من حيث نمو الأقساط التأمينية وتطور منتجات التأمين وزيادة قيم التعويضات المسددة للمُؤمَّن لهم، إضافة إلى بدء الاستقرار في الوضع المالي لشركات التأمين وتحقيقها أرباحاً جيدة.

ليست الحيوانات الأليفة مجرد رفيقة، فهي تصبح من أفراد العائلة، أمّن على «كلبك أو قطّتك» ودعنا نقم بتسديد الفواتير أثناء اهتمامك به عندما يكون مريضاً.

أصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي مؤخراً قراراً أجّل بموجبه العمل بالمعيار المحاسبي الدولي ١٧ في عقود التأمين حتى بداية العام القادم.

بيّن الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن تعديل المادة 40 من القانون الناظم لسوق التأمين له مجموعة من الأهداف، أولها تأكيد  إشراف هيئة الإشراف على التأمين على أعمال الاتحاد السوري لشركات التأمين بمختلف الأعمال التي يؤديها والمشاريع التي يتولاها حالياً ومستقبلاً، لأنه بطبيعة الحال، فإن الهيئة هي الجهة الموكلة بالإشراف على كل مكونات قطاع التأمين بما فيها الاتحادات القائمة ومن بينها الاتحاد السوري لشركات التأمين.

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

حقّقت شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين ربحاً تشغيلياً بلغ 6.716.731.607  ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بينما بلغ هذا الربح 200.833.919 ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بنمو بلغت 3244%.

بلغت التعويضات المسدّدة للنصف الأول من العام 2022 الحالي، 40.3 مليار ليرة موزعة على كافة شركات التأمين بنسبة نمو 99% عن إجمالي التعويضات المسدّدة في الفترة نفسها من العام 2021 الماضي، والتي بلغت 20.2 مليار ليرة.

تقف شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين على أبواب مرحلة جديدة بينما يتأكد دور قطاع التأمين كحامل لإعادة البناء والاعمار  والنهوض الاقتصادي  بينما تطوي البلاد صفحة الحرب .