مع نهاية العام 2020، كشفت المصارف العامة السورية عن فائض سيولة بلغ نحو 3 تريليونات ليرة، وحجم المبلغ يعطي القارئ غير المختص انطباعاً معكوساً عن الحقيقة، لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري الذي يحتاج بشدة للمزيد من الاستثمارات الحقيقية من أجل الإنتاج هو مشكلة كبيرة، مشكلة بحاجة لحلول مدروسة تؤدي إلى استثمار هذه المبالغ بالشكل الأمثل بدلاً من تكديسها.

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س. 

اجرت مجلة المصارف والتأمين حوارا مع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام تحدث من خلاله عن اهم التوجهات الجديدة للبنك والتسهيلات وأولويات التمويل والخدمات.

كشفت مديرة التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي عهد غزالة أن نسبة السيولة لدى المصرف وصلت إلى 63,8 % وان النقد الجاري الجاهز للإقراض ما يقارب 24 مليار ليرة.‏ وبينت غزالة أن الودائع لدى المصرف وصلت إلى 39 مليار ليرة في حين بلغت قيمة التحصيلات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2 مليار ليرة وقيمة التحصيلات على المرسوم 26 سواء ...