تشهد الحدود السورية حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق السوداء.

مر عامان على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، وتحديد سقف التحويل بمبلغ مليون ليرة، والغاية معروفة للجميع وهي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة، كما اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.