بالتوازي مع الانفلات الحاصل في الأسعار وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية التي تشهد حالة ارتفاع يومي يدفع ضريبتها المواطن، ومع بروز بوادر خروج موضوع ضبط الأسعار اليوم عن سيطرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وظهور حالة عجز، لجأت الوزارة إلى لغة التهديد بتنفيذ أشد العقوبات للتاجر الذي يرفع الأسعار، حيث حذرت الوزارة أمس كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية، بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم لمدة لا تقل عن شهر.

أكمل القراءة »