تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

شهدت أسواق مدينة ديرالزور وريفها مؤخراً ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وفي مقدمتها، مادة السكر. حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 13 ألف ليرة. فيما وصل سعر الكيس زنة 50 كيلو إلى 600 ألف ليرة سورية.

يساهم وجود صالات السورية للتجارة المنتشرة في الأحياء والحارات الشعبية والتي يفوق عددها 160 موقعاً بما فيها المجمعات، بضخ المواد والسلع الضرورية للمواطن بمجملها والتي تكتسب صفة الاستمرارية وفقا للإمكانات المتاحة والمتوافرة لدى المؤسسة والفرع.

لا ندري أسباب إصرار الكثيرين على تناول موضوع الدعم من منظارين فقط: الأول إيصال الدعم لمستحقيه، والثاني تنفيذ آلية ترشيد تتيح للحكومة توفير مليارات الليرات من كتلة الدعم التي تصل إلى غير مستحقيها!

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

يواصل وفد اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة حمد أبو الهدى اللحام مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال العربي الروسي الذي يقام في إطار إكسبو دبي 2020 تحت عنوان " روسيا والعالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد".