لاشك أن رفع سقوف القروض الممنوحة في المصارف العامة بات أمراً لابد منه مع ارتفاع نسب التضخم والغلاء الحاصلة، لتستطيع تمويل وتلبية غاياتها بشكل حقيقي وجذب شرائحها المستهدفة، وعلى الرغم من أهمية الخطوة في تنشيط مسار الإقراض ومواءمة الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنها لن تحصد نتائج جيدة ولاسيما قروض الدخل المحدود، فالإشكالية ليست بالسقوف التي تآكلت بفعل التضخم، إنما بالشروط والفوائد المرهقة لأي مقترض، ونكاد نجزم بعدم جدواها لذوي الدخل المحدود لعجز الرواتب عن الوصول أو القرب من السقوف المعلن عنها، وبالتالي إن كان التوجّه لدعم تلك الشرائح اقتصادياً أو إحداث تغيير مجدٍ في أوضاعها المادية كما هي غاية مصرفي التوفير والتسليف، فغالباً سيحمل أثراً سلبياً بتمويل غايات استهلاكية بحتة من شأنها تشجيع النهج الاستهلاكي على حساب الإنتاجي، وبالتالي إضعاف قدراتهم المادية لاحقاً، فالقروض المستحقة بموجب الرواتب لا تتعدى مبالغ صغيرة مقابل أقساط مرهقة تتضاءل معها رواتبهم المتآكلة في تلبية متطلباتهم المعيشية!.

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه تتم دراسة بحث قرارات لرفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم التي يمنحها المصرف العقاري وأن مجلس الإدارة في العقاري سيقوم بالنظر بالسقوف المقترحة وإقرارها خلال جلستها المقبلة من دون أن يحدد المدير العام السقوف الجديدة التي يتم تداولها في المصرف مكتفياً بأنها تراعي احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة.

رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 20 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض الشخصي، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض. 

ناقش اجتماع هيئة مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها إعادة السماح باستيراد  مادة الشورتينج وزيت الصويا  وفتح سقف القروض الإنتاجية للصناعيين بما فيها تمويل المواد الأولية والآلات وترميم المنشآت الصناعية المتضررة و ضرورة  وضع الآليات اللازمة لعمل وتطوير الصناعة في ظل الظروف الراهنة.