استبعد الدكتور فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن يكون مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر.. والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

مهما كان القرار أو الإجراء سليماً فإن هذا لا يعفيه من ظهور بعض العقبات المربكة، ولكن بمقدار السرعة في تلافيها وتحييدها بمقدار ما نضمن الاستمرار في تحقيق النجاح والاقتراب من الهدف أكثر.. والعكس صحيح.

اختلفت عادات الزواج وتقاليده في سوريا نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية وضعف الإمكانات المادية للعائلات، متسببة بعزوف عدد من الشبان عن شراء الذهب كنوع من اختصار العديد من أساسيات حفلات الزواج، وتخفيض قيمة المهور التي يطلبها أهالي الفتيات.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.

تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير بوتيرة متسارعة بعض الشيء، بعد حفاظه على استقرار نسبي دام لأشهر، ما انعكس بشكل آني على مختلف أنواع السلع والمنتجات، وعلى الحركة التجارية وحتى العقارية التي أصبح دولار السوداء مقياساً أساسياً فيها لدى الكثيرين.

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن السوري عن أسباب التغيرات السعرية اليومية بل اللحظية للمواد بكل أشكالها وأنواعها من دون استثناء في ظل غياب التفسيرات الحكومية المقنعة.

لنبدأ في الطريقة التي انتهجتها هذه السياسات في الحد من ارتفاع سعر الصرف حيث نجحت سياسات المصرف المركزي في لجم التدهور في قيمة الليرة طوال الاشهر الماضية... وفشلت في كبح التضخم خاصة مع ظروف الحرب وسلاسل التوريد واستخدام آليات من شأنها زيادة التضخم.

حدد مصرف سورية المركزي اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3015 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.