رصدت المؤسسة العامة للسكر  في خطتها الاستثمارية للعام الحالي اعتمادات مالية بقيمة 2 مليار و939 مليون ليرة وذلك لتحديث وتطوير العملية الإنتاجية.

لم تكن المؤسسة العامة للسكر تغطي سوى البطاقة التموينية من هذه المادة قبل سنوات الأزمة والتي تم إلغاؤها بعد الأزمة مع توقف معامل حلب والرقة ودير الزور والغاب لصناعة السكر بسبب وقوعها في مناطق ساخنة، لكن إشارات استفهام كثيرة لازالت تدور حول توقف شركة سكر تل سلحب لصناعة السكر منذ بداية الأزمة على الرغم من وقوعها في منطقة آمنة. واكتفت ...