بيّن معاون مدير المؤسّسة العامة لحلج وتسويق الأقطان يوسف نفوس أن إجمالي الكميات المسوّقة من محصول القطن المحبوب لتاريخه لهذا الموسم بلغ 12.559 طناً، ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها لنهاية العام تُقدّر بنحو 14.373 طناً من المناطق الآمنة، علماً أن المخطط حسب وزارة الزراعة بحدود 18 ألف طن.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع تكرير وإنتاج الزيوت النباتية والسمون النباتية المختلفة في المدينة الصناعية بحسياء في محافظة حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 10000 طن سنوياً، وتكلفة تقديرية 41 مليار ليرة سورية.

أخبار الصناعة السورية: لأول مرة تسمح الحكومة باستيراد بذور القطن، هذا الإجراء ربما يفرضه تراجع زراعة القطن من جهة، والنقص في مادة الزيوت النباتية وارتفاع أسعارها من جهة ثانية.   تصنيع للغير مدير شركة زيوت حماة عبد المجيد القلفة قال: إن مخصصاتهم من بذار القطن لم تتجاوز لهذا العام 1375 طناً، في حين مخطط الشركة 20 ألف طن.   وأضاف ...

استلمت شركة زيوت حماة 1325 طناً من بذور القطن من محالج المحافظة وبين مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة أن المبيعات المحققة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري بلغت ملياراً و222 مليون ليرة ناتجة عن تسويق وبيع 34 طناً من زيت بذور القطن و570 طناً من مادة اللنت إضافة إلى 229 طن كسبة و4 أطنان من مادة الصابون.

بيّن الباحث الزراعي الدكتور مجد درويش ضرورة الاتجاه بصيغة أكثر قوة نحو إعادة دعم وزراعة المحاصيل التي تحتلّ مرتبة ثانية بعد المحاصيل الاستراتيجية كعباد الشمس والذرة الصفراء وفول الصويا.

إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وصفها المتخصصون بالمشروع الاقتصادي الأهم، لكن وبالتوازي مع المنشآت الصناعية التي تأسست للعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة في استخدامات مختلفة، وتقوم بشراء زيوت السيارات المستخدمة، ظهرت مصانع مجهولة تعمل في الظل تستغل حالة الأزمة وتحقق مكاسب طائلة وتطرح منتجات سيئة تضر بآليات المواطنين.

تنتظر شركات زيوت القطاع العام لترى أياً منها ستحظى بما تم حلجه من بذار الأقطان لتصنيعه كزيوت.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً صادقت بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح ولحالة خاصة بإدخال الحاويات الواصلة الى المرافئ السورية قبل 6 كانون الثاني 2022، والمحتوية على مواد منع استيرادها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر في 16 آب 2021، مع الاشتراط ان تكون هذه البضائع حاصلة على اجازة استيراد قبل صدور قرار المنع.