كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.

تدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.