أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية لتصدير زيت الزيتون وذلك استنادا الى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم / 5 / لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن 5000 / طن.

لم يضع هباءً على التجار تهافتهم لتخزين زيت الزيتون –على قلته- والتسبب بارتفاع أسعاره، رغم القرار السابق بمنع التصدير لتراجع الكميات المنتجة، إذ لم ينخفض سعر التنكة في السوق منذ بداية الموسم لليوم عن 1.3 مليون ليرة، علماً أن المزارعين باعوا بسعر 800-900 ألف ليرة، إلا أن التسعير الحقيقي كان من التجار الذين جمّعوا معظم الإنتاج في الأرياف وتحكموا بالأسعار، ليربحوا اليوم جولة إضافية بعد أن استجابت اللجنة الاقتصادية لاتحادات الغرف وسمحت بتصدير زيت الزيتون بعبوات لا تزيد 5 ليتر أو كغ، وبكمية لا تزيد عن 5000 طن، إضافة إلى تصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر، وكذلك تصدير المعكرونة والشعيرية والبقوليات المستوردة بقصد التصنيع والتعليب.

أسعار خيالية وغير منطقية وصل إليها سعر زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون سعة 16 كيلو بين 1.2 و1.5 مليون ليرة، وفي بعض المحال أكثر من ذلك بعد أن كانت تباع خلال الموسم الماضي بسعر يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة أي إن سعرها ازداد ثلاثة أضعاف، ناهيك عن تدني الجودة وفق مواطنين وأصحاب محال، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعره؟ ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على جودة ونوعية الزيت المطروح وإصدار نشرة تموينية لسعر الزيت خلال الفترة الحالية؟.

حالها تماماً كزيت الزيتون، لا بل يشبه جميع المواد الغذائية التي يرتفع سعرها بسبب التصدير، هذه المرة البطاطا التي وصل سعرها في الأسواق المحلية إلى 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد، وكنوع من الإجراءات المعتادة وبعد أن يقع “الفأس بالرأس” ويرتفع سعر المادة في العلالي، تقرر إيقاف تصدير البطاطا لمدة شهر على أمل أن ينخفض سعرها، لكن يبقى السعر الذي من المفترض أن ينخفض على حاله وهذا بالطبع أفضل من أن يرتفع أكثر في حال قل العرض أكثر واستمر التصدير.

لم ينعكس إيقاف تصدير زيت الزيتون على أسعاره في السوق المحلية، فسعر الكيلوغرام الواحد المكفول منه وصل إلى ١٠٠ ألف ليرة في أسواق حمص، بحجة أننا الآن في نهاية الموسم، والعرض أقل بكثير من الطلب، عدا عن انخفاض الثقة بالأنواع الموجودة في السوق، بسبب انتشار الغش نظراً لفرق السعر بين الزيوت النباتية الأخرى وبين سعر زيت الزيتون، وسط توقعات تشير إلى انخفاض إنتاج هذا العام، بسبب ما يعرف بالمعاومة.

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

لماذا يتم تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره في الأسواق هل ينتظر القائمون على الموضوع أن يصل سعر البيدون إلى مليوني ليرة سورية ليوقفوا التصدير- يتساءل مواطنون – ، ولم تصدر تقديرات الإنتاج الحالية من زيت الزيتون لكن التقديرات المبدئية تفيد بتراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 28%، وهذا أمر متوقع لكون هذا العام سنة معاومة بالنسبة لشجرة الزيتون، لكن السؤال هنا؛ إذا وصل سعر بيدون الزيت إلى مليون و200 ألف والإنتاج كان وفيراً في العام الماضي، فهل من الممكن أن يصل سعر اللتر إلى 100 ألف ليرة هذا الموسم لكون الإنتاج أقل .

ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالميا بين ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة حسب موقع Fox weather، ويعود ذلك إلى تراجع الإنتاج في إسبانيا بسبب الجفاف الذي ضرب أوروبا وأدى إلى رفع أسعار الزيتون عالمياً خلال أقل من عام بنسبة ٤٣ بالمئة.

الارتفاع غير المسبوق في تكاليف إنتاج زيت الزيتون، يترك آثاره على سعر مبيع ليتر الزيت، ويؤكد منتجون أن هنالك أرقاماً كبيرة يدفعونها هذا العام لقاء كل عبوة زيت يشعر أغلبية المستهلكين بوطأة سعرها، وقدر بعضهم الزيادة عن تكاليف العام الماضي بمقدار الثلث.

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.