استناداً للعقد الموقع مع شركة إيلوما، القاضي باستثمار وتطوير وإدارة مؤسّسة الخطوط الجوية السورية، وفيما يخصّ وضع العاملين ورواتبهم في المؤسّسة، فقد التزمت الشركة بصرف جدول الرواتب المعتمد لدى المؤسّسة مع إضافة 100% كحدّ أدنى على سلم الرواتب والأجور وكافة التعويضات المعتمدة لدى المؤسسة شهرياً، كما التزمت بتسديد حصة العامل وربّ العمل لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل، وبالمبالغ المحدّدة للعاملين لدى المؤسّسة الذين يتمّ انتقاؤهم وفقاً للخبرة والكفاءة وحاجات المشروع، وذلك بحسب ملاحق العقد الخاص بهذا الشأن والذي سنعرضه تالياً.

لاشك أن رفع سقوف القروض الممنوحة في المصارف العامة بات أمراً لابد منه مع ارتفاع نسب التضخم والغلاء الحاصلة، لتستطيع تمويل وتلبية غاياتها بشكل حقيقي وجذب شرائحها المستهدفة، وعلى الرغم من أهمية الخطوة في تنشيط مسار الإقراض ومواءمة الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنها لن تحصد نتائج جيدة ولاسيما قروض الدخل المحدود، فالإشكالية ليست بالسقوف التي تآكلت بفعل التضخم، إنما بالشروط والفوائد المرهقة لأي مقترض، ونكاد نجزم بعدم جدواها لذوي الدخل المحدود لعجز الرواتب عن الوصول أو القرب من السقوف المعلن عنها، وبالتالي إن كان التوجّه لدعم تلك الشرائح اقتصادياً أو إحداث تغيير مجدٍ في أوضاعها المادية كما هي غاية مصرفي التوفير والتسليف، فغالباً سيحمل أثراً سلبياً بتمويل غايات استهلاكية بحتة من شأنها تشجيع النهج الاستهلاكي على حساب الإنتاجي، وبالتالي إضعاف قدراتهم المادية لاحقاً، فالقروض المستحقة بموجب الرواتب لا تتعدى مبالغ صغيرة مقابل أقساط مرهقة تتضاءل معها رواتبهم المتآكلة في تلبية متطلباتهم المعيشية!.

كشف مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات باسم الجاجة أنه بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وعدد من المصارف العامة تم تحويل كامل الرواتب والمعاشات للمستحقين لدى المؤسسة، مبيناً أن قيمة الزيادة التي طرأت على المعاشات لدى المؤسسة بعد الزيادة الأخيرة هي بحدود 10 مليارات ليرة سورية حيث وصل إجمالي المعاشات حالياً لحدود 48 مليار ليرة بدلاً من 38 مليار ليرة.

الدكتور سنجر في تصريح لـ "أخبار الصناعة السورية" أنه خلال الفترة الماضية أمكن للجميع أن يلمس حجم الارتفاع بالأسعار وتجاوز الكثير من السلع الاستهلاكية عتبة الخمسة ألاف ليرة سورية للقطعة الواحدة، فمن ناحية التوقيت يعتبر طرح فئة الخمسة ألاف ليرة سورية

في مسار دعم القطاع الصناعي بشكل عام والهندسي بشكل خاص من أجل تعميق التصنيع المحلي والاعتماد بصورة أوسع على مدخلات الإنتاج الوطني بدلاً من الاستيراد،