يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

أنهت العديد من الصيدليات عقدها المبرم مع بعض شركات التأمين، بعد قرار رفع سعر الأدوية، بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

بيّن الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن تعديل المادة 40 من القانون الناظم لسوق التأمين له مجموعة من الأهداف، أولها تأكيد  إشراف هيئة الإشراف على التأمين على أعمال الاتحاد السوري لشركات التأمين بمختلف الأعمال التي يؤديها والمشاريع التي يتولاها حالياً ومستقبلاً، لأنه بطبيعة الحال، فإن الهيئة هي الجهة الموكلة بالإشراف على كل مكونات قطاع التأمين بما فيها الاتحادات القائمة ومن بينها الاتحاد السوري لشركات التأمين.

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بناءً على الخطة المعلنة بإجراء تقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، وتحويل أي وفر يتم تحقيقه بضبط نفقاته إلى الموظفين وفق الحالات الإنسانية الأكثر حاجة، وتحقيقاً للمرونة في الاستجابة للمتغيرات في كلف الخدمات الطبية، بما يحفظ أفضل جودة للخدمة التأمينية ورقيها لموظف الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة جملة من التعديلات على خدمات التأمين الصحي إضافة إلى التعديلات السابقة، وأهمها: زيادة الحد المالي لبطاقة التأمين (التغطية التأمينية) من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وهو ما يعادل 20 بالمئة.

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد عن توقيع اتفاقية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري)، وبمساهمة شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.