أصدر مصرف سورية المركزي مؤخراً قرارات رفع بموجبها سعر صرف الحوالات إلى بعد استقراراه لأكثر من شهر الأمر الذي عده اقتصاديون طبيعياً ولن يتوقف عند هذا الحد.

شهدت محافظة طرطوس خلال فترة الحرب على سورية توافد عائلات من مختلف المحافظات السورية التي شهدت أحداثاً قاسية؛ أرغمت أهالي المدن على مغادرتها، واحتضنت طرطوس عدداً كبيراً منهم، فالعديد من الأسر استقرت فيها حتى اللحظة وأصبحت مع الوقت أيدٍ عاملة وافدة إلى المحافظة، وأصحاب شركات تجارية و صناعية وسياحية، ساهمت في النمو الاقتصادي.

لفت الباحث الاقتصادي الدكتور باسل زينة، إلى أنه يمكن للأسواق الشعبية أن تلعب دوراً أفضل مستقبلاً إذا تم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية، من خلال توفير المكان المناسب لها وإلغاء رسوم شغل المكان وتخفيض الضرائب على المنتجين المحليين للسلع والبضائع المعروضة في هذه الأسواق، الأمر الذي يحسن من كم ونوع البضاعة المعروضة ويعمل على تخفيض أسعارها أكثر.

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن يساهم قرار المصرف المركزي الخاص بتمويل قائمة جميع المستوردات المسموح استيرادها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن طريق المصارف وشركات الصرافة، بتأمين المواد والسلع الغذائية والضرورية بكميات أكبر وبآلية أسهل ما يساهم بتوفر المادة في الأسواق بشكل كافٍ تلافياً لفقدان أي مادة أو سلعة غذائية كما حدث منذ فترة بخصوص /مادة السكر/ والتي ندر وجودها في الأسواق.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، كما يرى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي ضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً لأنها ضريبة قديمة حسب قوله.

تتجاوز الأسعار في الأسواق المحلية حركة سعر الصرف، ورغم أن سعر الصرف شبه ثابت منذ مدة طويلة، إلّا أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف، ما يشكل ظاهرة غير مفهومة اقتصادياً، مع طلب منخفض نتيجة انخفاض القدرة الشرائية!.

رغم التحسن الذي تشهده الليرة السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار في البلاد، إذ بقيت تحافظ على ارتفاعها منذ بدأ سعر صرف الليرة مقابل الدولار يصل إلى مستويات غير مسبوقة.