عممت إحدى شركات الحوالات ونقل الأموال (المحلية) على فروعها بتحديد السقف اليومي للحوالات الصادرة للشخص الواحد بمليون ليرة وأن هذا الإجراء مؤقت ونتيجة لأعمال تنظيم نقل الأموال وأن سقف التحويل اليومي سيعود لما كان عليه بعد الانتهاء من أعمال التنظيم الجديد لنقل الأموال.

أصدر مصرف سورية المركزي مؤخراً قرارات رفع بموجبها سعر صرف الحوالات إلى بعد استقراراه لأكثر من شهر الأمر الذي عده اقتصاديون طبيعياً ولن يتوقف عند هذا الحد.

يتزايد بشكل متسارع الإقبال على العمل الحر “الفريلانس” بمختلف الاختصاصات، من تصميم وبرمجة وصحافة وتسويق إلكتروني وغيرها، حيث أصبحت الرواتب المغرية دافعاً لدى الكثير من الموظفين للاستقالة والتفرغ للعمل الحر، أو الاعتماد عليه إلى جانب الوظيفة، فيما تخلى الخريجون والعاطلون عن العمل عن انتظارهم لمسابقات جديدة للتوظيف، وبات كل منهم يتخصص بمجال معين للعمل عن بعد وكسب مئات الآلاف شهرياً.

مع تشديد الرقابة المالية على شركات الحوالات المالية وإغلاق عدد كبير منها والمراقبة الأمنية للحوالات الواصلة إلى المواطنين، لجأ بعض الأشخاص إلى أساليب جديدة، وهذا أدى إلى زيادة عمليات النصب والاحتيال، إذ انتشر في الآونة الأخيرة أشخاص يعملون على مبدأ المقايضة بوساطة وسطاء انتشروا في جميع المحافظات السورية ويعملون بسرِّية.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

مر عامان على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، وتحديد سقف التحويل بمبلغ مليون ليرة، والغاية معروفة للجميع وهي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة، كما اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.

نفى مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، ويأتي تصريح المركزي بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

قال مدير في المصرف التجاري السوري أن رفع قيمة عمولات التحويل عبر فروع المصرف في المحافظات الشرقية (دير الزور – الحسكة – القامشلي) حتى 6 بالألف سببه ارتفاع كلف نقل الأموال وارتفاع معدلات المخاطرة وقيم التأمين على هذه الأموال.

 وافق مصرف سورية المركزي على إعادة افتتاح 3 شركات حوالات مالية أغلقت سابقاً لارتكابها مخالفات، وهي شركة شامنا وإرسال وفرعون للحوالات المالية الداخلية.