فرص استثمارية جاهزة ومحددة المواقع، ومجهّزة الموافقات والتراخيص، ومدعومة بحوافز، وتسهيلات عامة وخاصة، لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات عدة شرائح من المستثمرين، عرضتها هيئة الاستثمار السورية في منتدى رجال الأعمال (العماني- السوري)، الذي يقام تحت شعار (تنمية التعاون الاقتصادي السوري العُماني)

تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وتخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً, إضافة إلى العمل على إيجاد فرص استثمارية، ودعم تعافي قطاعات الاقتصاد.. عبر برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة.

بيّن مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أنه تمت المباشرة بـ4 مشاريع مشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وفق ما أقرته الحكومة، إضافة إلى وجود نحو 7 مشاريع أخرى قيد التخصيص وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن هذه المشاريع نوعية وستؤمن المواد التي تحتاجها السوق المحلية من دون الحاجة إلى استيرادها أي إنها ستخفض فاتورة الاستيراد إضافة إلى أن قسماً منها سيتم تخصيصه للتصدير.

نجح معمل أحذية مصياف في تحقيق نقلة نوعية على صعيد الإنتاج والإيرادات المادية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي متجاوزاً كافة العقبات وخاصة تلك المتعلقة بقدم الآلات ونقص اليد العاملة وفق المهندسة نيرمين زودة مديرة المعمل.

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد لهذا العام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تعمل حالياً على التحضير لوضع الخريطة الاستثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية ضمن برنامج تطويري بما يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 للعام 2021 حيث تتضمن هذه الخريطة كل مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية في سورية.

عطفاً على قائمة المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، تبيّن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها لهذه الفرص، مع التنويه بأنّ هذه المزايا والمحفزات تختلف حسب المادة والقطاع إلاّ أنها تشمل بشكل عام ما يلي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بمنح حوافز إنتاج وتصدير موسم حمضيات 2019-2020 لمزارعي ومصدري الحمضيات المسجلين ضمن برنامج الاعتمادية في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بحيث يكون دعما سعريا لكل كيلو غرام يتم تصديره.

كلف مجلس الوزراء وزراء الصحة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية و الصناعة " التنسيق المشترك لدراسة الحوافز المطلوبة لتشجيع الصناعات الدوائية للأدوية المستوردة والأدوية النوعية غير المنتجة محلياً، وحليب الأطفال كبدائل للمستوردات.