أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

أثار تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة حالة من الجدل والخوف لدى الشارع السوري الذي أرجع الكثيرون فيه سبب التصريح إلى تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة.

لم يعد ارتفاع الأسعار الخيالي يقتصر على السلع والمواد بل طال أسعار تصليح الأدوات والأجهزة الكهربائية التي لا تخضع لأي رقابة وفق ما أكده أحد المواطنين، موضحاً أن معظم الأدوات والمعدات الكهربائية صينية من نوع وسط وأعطالها الميكانيكية والكهربائية كثيرة وقطع التبديل سيئة وأحياناً نقوم بإصلاح القطعة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة وتكلفة إصلاح غالية جداً والذريعة أن أسعار المواد والسلع ارتفعت عالمياً، متسائلاً عن رقابة الأسواق والتسعيرة.

لم يكن مفاجأة للسوريين اختفاء المتة “المشروب الأكثر رواجاً في العديد من المناطق والمحافظات” والتي ساهمت الحرب بتغلغلها في مجتمعات جديدة نتيجة الاختلاط والحياة الاجتماعية المستجدة بفعل النزوح أيام الحرب، حيث ازداد استهلاك هذا المشروب غير الممكن تجاهل شعبيته وحضوره التجاري في الأسواق.

قيل عند التعليق على الزيادة المؤخرة على أسعار خدمات الاتصالات، والتي وصلت لنسبة 50%، إن تلك الزيادة ليست لزيادة الربحية وإنما لتحسين واقع وجودة الخدمة واستمراريتها وتمكين المشغلين من تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالأسعار الرائجة..!.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي الجهات الوصائية بالابتعاد عن «الطناش» وإيجاد حلول لفوضى الأسعار العارمة التي تزداد يومياً.

فيما أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراراً وتكراراً تكثيف الدوريات في الأسواق للجم الأسعار وكبح التجار عن استغلال شهر رمضان لرفع الأسعار، كان إيقاع الأسواق في اللاذقية «يغني على ليلاه»، حيث شهدت أسعار الخضار والمواد الغذائية في أسواق اللاذقية ارتفاعاً جديداً وغير مسبوق.

يبدو أن تقدير الحد الأدنى لصدقة الفطر بقيمة 10 آلاف ليرة حرك المياه الراكدة حول الأجور والمعاشات التي يتقاضاها معظم العاملين في سوق العمل المحلية وخاصة العاملين لدى الجهات العامة.

أرجع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أن ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم وليس في سورية فحسب، مشيراً إلى وجود ارتفاع لأجور شحن المواد الواردة إلى سورية إضافة لوجود بعض العوائق باستيراد المواد وارتفاع أجرة شحنها بحسب مصدرها والمكان التي تشحن منه، معتبراً أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.