رغم الانخفاض المتواصل لأسعار الفروج وأجزائه خلال الأشهر الماضية وصدور نشرات تموينية متتالية شهدت انخفاضاً في أسعار مبيع الفروج الحي وأجزائه والمشوي والبروستد والمسحب والشاورما، إلا أن بعض أصحاب محال الفروج المشوي والبروستد والشاورما مازالوا مصرين على عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة ناهيك عن أن بعض المحال بحجة أنها مصنفة سياحية تبيع الفروج والشاورما بأسعار تزيد عن 50 بالمئة عن أسعار بقية المحال التابعة لوزارة التموين.

إن كنت تعتقد أن تركيب منظومة طاقة شمسية في منزلك لا يزال ضمن قائمة الرفاهيات، فإنك مخطئ من حيث الفكرة، ومحق حتماً من حيث التكاليف التي يجب عليك دفعها، فالانقطاع الكبير بالتيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين بات أمراً لا يحتمل وخاصة مع ازدياد حر الصيف، لتجد أنه لا ملاذ سوى الطاقة الشمسية.

تشهد الأسواق موجة غلاء مستمرة، ويطول ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، الواقع اليوم أن الأسعار في الاقتصاد المحلي باتت محررة، وهو أمر قديم نوعاً ما قبل الأزمة، وضمن معادلة العرض والطلب، ثمة محاولات عديدة لاستمرار ضبط الأسعار من أجل مصلحة المواطن، لكن الآن في السنوات الأخيرة، والصعوبات التي أفرزتها الحرب والحصار والعقوبات التي فرضت، بات هناك نوع من الخلخلة والعشوائية في الأسواق، لعدة عوامل خارجة عن الإرادة، منها صعوبات الاستيراد والتصدير والنقل وأجور والشحن. بالإضافة إلى إصرار التاجر للحصول على علاوات كبيرة ومجزية وترميم رأس ماله أمام الارتفاعات المتوالية في سعر الصرف، إذ ثمة سلسلة متوالية وحلقات تبدأ من المستورد وتنتهي عند تاجر المفرق لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة محاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها، تخلق قلة كميات المازوت المنزلي المخصصة سوقاً جديدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، في حين السعر المدعوم 2000 ليرة فقط، حيث يضطر المواطنون لبيع مخصصاتهم المدعومة بأسعار مرتفعة نتيجة عدم كفايتها أكثر من شهر واحد بأحسن الأحوال، فيمتنعون عن شراء مدفأة أو تركيبها في حال توافرها بسبب قلة هذه الكميات، ونظراً لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفادها.

أكد مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشق أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي في الآونة الأخيرة زاد من الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم في دمشق وتشغيل عمل مولدات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة من مازوت وبنزين، مضيفاً إن عدداً من المحال اضطرت لتحميل التكاليف الكبيرة على الأسعار المبيعة خوفاً من التوقف عن العمل في ظل قلة المخصصات التي تحصل عليها هذه المحال.

يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعابات مفادها أنك تستطيع أن تميّز الشخص السوري عن غيره بأنه يحمل موبايلين، أحدهما للاتصال وبث شبكة إنترنت للموبايل الآخر الذي لا يعمل على الشبكة السورية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وذلك كوسيلة للتحايل على هذه الرسوم ولكن بطرق قانونية لا تؤدي إلى غرامات أو عقوبات.

ضربت المحال والمطاعم الشعبية بدمشق عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتشهد الأسواق حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات.

بين الحين والآخر تطالعنا تقارير (مصدرها وكالات أو منظمات عالمية متخصصة معترف بها)، كنوع من التحذيرات المخيفة عن بعض المنتجات الغذائية والعلاجية المعروفة المتاحة للجميع على مستوى الأسواق، وتستخدم بشكل يومي وطبيعي في حياتنا المعيشية، وهذا النوع المستمر من التقارير التحذيرية يتسبب في قلق واسع بين المستهلكين وقد يلحق ضررا بصحتهم، خاصة وأن هذه المنتجات التي يظهر حولها مثل هذا الجدل الواسع، لا تزال متوافرة في الأسواق، ويتم استهلاكها بطريقة عادية.

انتشرت مع بداية شهر رمضان وبكثرة ظاهرة بيع الألبان والأجبان عبر سيارات جوالة تقف في أماكن معينة قريبة من الشوارع الرئيسية وعلى مقربة من الأسواق والغريب في الأمر أن هذه السيارات تبيع الألبان والأجبان بأسعار أقل من السوق بنسبة تتجاوز 100 بالمئة فعلى سبيل المثال تباع الجبنة البلدية في هذه السيارات الجوالة بسعر 12 ألف ليرة للكيلو في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح اليوم بين 25 ألف و30 ألف ليرة، واللبنة بـ10 آلاف ليرة في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح بين 18 و20 ألف ليرة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟