تنصب السياسات الحكومية خلال هذه المرحلة على إعادة تطوير قطاع التصنيع المحلي الذي تأثر كباقي القطاعات بالحرب الإرهابية ضد سورية واتخذت الجهات المعنية خطوات عديدة لدعم القطاع الصناعي وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

رغم العدد المحدود جداً ممن تبقى منهم، فوجئ حرفيو التراث مع بداية انتخابات الجمعيات المنبثقة عن اتحاد الحرفيين بمنعهم من ترشيح أنفسهم لإدارة جمعية الشرقيات، بحجة انتسابهم إلى غرف السياحة وحصولهم على سجلات سياحية، وهو ما قيّدهم به القانون 65 لعام 2002، الذي نصّ على إلزامية انتساب كل الحرفيين التراثيين في سورية لغرف السياحة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم!.