إن الطريقة الوحيدة ليكون لدينا سيارات كهربائية بصناعة سورية هي توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية المشهورة حصراً للتصنيع مثل ( BYD ) الصينية أو شركة فوكس فاكن الألمانية أو تويوتا اليابانية بأن تقوم هي بتأسيس مصنع للسيارات الكهربائية و تقوم ببيع أسهم من الشركة بالدولار لمن يرغب من القطاع العام أو الخاص.

يُجمع عدد من التّجار والصناعيين وخبراء الاقتصاد، أن الأسواق اليوم تعيش أسوأ الظروف وأحلكها، بما تواجهه من فلتان أسعار وتخبّط في البيع وازدياد نسب التضخم التي ما تزال تطرق دخل المواطن بشكل يومي، فلا مشكلة بتوفر المواد والسلع، حسب رأيهم، وإن انخفضت نسبها عن الأعوام الماضية بالقدر الكافي، لكن التخبط وفوضى الأسعار والتسعير، مردّها عدم وضوح الخطط الاقتصادية المرسومة، وارتفاع موارد الطاقة والمواد الأولية بشكل مستمر، وهذا يأتي ضمن اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية ورفعه لسعر الصرف بشكل دوري.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!