أخبار الصناعة السورية:   اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص لأنها غير مجدية أو مربحة على الرغم من أهميتها من الناحية التنموية، لافتاً إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها ...

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

قبل عامين ونصف العام تقريباً، وضعت الحكومة لنفسها أحد خيارين في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف، وأثرها السلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد: إما توجيه جهودها كافة لضبط سعر الصرف ومحاولة المحافظة على استقراره من خلال اتخاذ جملة إجراءات كالعمل على “مسك” السيولة النقدية في الأسواق المحلية عبر تحديد سقف السحوبات اليومية للمتعاملين مع المصارف، منع نقل الأموال بين المحافظات بما يزيد على مبلغ معين، إضافة إلى حصر جميع طلبات تمويل المستوردات بما سمي “المنصة”.

تكوين رؤوس الأموال والشركات الناشئة سيؤدي إلى إنشاء أسواق مستحدثة بمنتجات وخدمات وابتكارات تكنولوجية جديدة تجلب استثمارات للدولة من الداخل والخارج ما يؤدي إلى زيادة نمو للدخل القومي الوطني، ما يدفعنا اليوم للسؤال عن دور عامل مهم في التنمية الاقتصادية ألا وهو البنوك والمصارف بأنواعها وما الفائدة المرجوة منها اليوم؟ إذ لم يعد تقديم الخدمات المصرفية والمالية يكفي من دون فوائد أكبر وأشمل.

رغم مرور نحو سنتين ونصف السنة على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية إلا أن تطبيقها واستخدامها من المواطنين ما يزالان ضمن نطاق ضيق، حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً، فما أسباب عدم التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل كل القطاعات العامة والخاصة؟ وما الصعوبات التي تواجه آلية تطبيق الخدمة؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل هذه الخدمة بشكل أكبر؟

تتأثر الفوائد المصرفية من حيث ارتفاعها وانخفاضها بمدى حجم السيولة النقدية الجاهزة الممكن إقراضها، وبحجمها وسرعة دورانها في السوق ووتيرة تداولها بين الأنشطة الاقتصادية.

يرى الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية الخاسرة أو تلك المهددة بالإيقاف حل جيد، وذلك في ظل عدم مقدرة بعض الإدارات الحكومية على إنعاش هذه الشركات، وتصريحات الكثير من المديرين حول سوء الأوضاع في شركاتهم والصعوبات التي تواجه العمل وتأمين المواد الأولية، فما إمكانية تطبيق هذا الحل؟ وما الآلية التي يجب القيام بها لتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه التجربة؟

أوصى  المشاركون في مؤتمر هايتك الثاني حول "النظم الذكية" خلال الفترة من7ولغاية11حزيران2023على أرض مدينة المعارض في دمشق  الذي عقد التوازي مع الدورة التاسعة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحديث وتجديد التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات  وتوفير  التمويل اللازم لاطلاق مشاريع تقانية و إنشاء منظومة حوسبة عالية الأداء

كرمت مصفاة دمشق للبتروكيماويات وكلية العلوم بجامعة دمشق اليوم الطلبة الفائزين بالمسابقة الخضراء التخصصية، التي نظمتها مؤخراً بالتعاون مع شركة المصفاة .

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.