صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.

تراجعت أساليب التسويق التي كانت متبعة في الوسط التجاري، وغابت مظاهر الدعاية والإعلانات ودفع «الكمسيون» لمن يأتي بالزبون لدى أغلبية المصانع والشركات الكبرى، لكون هذه المصانع لم تعد مستعجلة لبيع ما لديها من منتجات.

فرض الواقع الاقتصادي الصعب طريقة تعاطٍ مختلفة عند صناعيي مدينة حلب، عبر التوجه نحو صناعات أقل تكلفة وأكثر استهلاكاً بالوقت الحاضر، وتحديداً في القطاع النسيجي والغذائي وخاصة أن المواد الأولية لهذين القطاعين غير متوافرة، وإن وجدت ستكون الأسعار مرتفعة جداً.

مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

اعتبر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب تيسير دركلت أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية المتبعة في التصدير، من تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات، حيث كان التصدير قبل الأزمة إلى 24 دولة، أما اليوم فالصادرات لا تكاد تذكر، والمشكلة موجودة لدى الحكومة التي تستمع إلى هموم ومشكلات الصناعيين ورغم أنهم يقدمون مجموعة حلول مع المشكلة التي يطرحونها، إلا أن الاستجابة قليلة وتكاد تكون معدومة، والجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جداً.

تشكل منطقة العرقوب واحدة من أقدم وأهم المناطق الصناعية في محافظة حلب تطورت عبر عقود من الزمن لتصبح معروفة على مستوى سورية والمنطقة. أسست منطقة العرقوب الصناعية عام 1937 وهي تمثل تراث وأصالة وعراقة الصناعة الحلبية في العديد من القطاعات وتضم صناعات مختلفة “النسيجية- الغذائية-الهندسية-الكيميائية” إضافة إلى العديد من الحرف والورشات الصناعية الأخرى. وخلال جولة لمراسل سانا أوضح تيسير دركلت ...