أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يوضح فيه الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات.

شكل قرار المصرف المركزي رقم “100/ل إ” والمتضمن تشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها حالة من التفاؤل الجزئي لدى الصناعيين والمستوردين بتمويل المستوردات، وجاء القرار بناء على المراجعات المستمرة التي يقوم بها المصرف لأنظمة القطع الأجنبي وانطلاقًا من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.

أكد اجتماع عقد في مصرف سورية المركزي اليوم برئاسة حاكم المصرف الدكتور محمد عصام هزيمة ومشاركة رؤساء وممثلي اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإضافة بعض المواد الواردة ضمن البنود الجمركية (أسمدة ومبيدات زراعية)، إلى قائمة المواد المشمولة بأحكام المادة الأولى من القرار 987 الصادر يوم أمس، والتي تنص على استثناء “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية” من قرار تحديد تمويل المستوردات.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.

عدل مصرف سورية المركزي قائمة المواد المرفقة بقراره الخاص بتمويل المستوردات، بحيث أضاف عليها مواد جديدة، مستثنيا في الوقت نفسه المستوردات من المواد المدرجة في القرار والواصلة الى الامانات الجمركية قبل تاريخ نفاذه من تطبيق أحكام القرار 1070\ل المتعلق بقيام المستورد بمراجعة مصرف سورية المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصه.