رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

بين مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن قانون خفض رسوم الفراغ والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط به الذي أصبح 10% أتى بعد صدور قرار رقم /17/ لعام 2021 الخاص برسم التسجيل العقاري والذي يتم فيه نقل النسبة من المالية إلى نسبة القيمة الرائجة وبالتالي أصبح رسم التسجيل العقاري أعدل وأكثر شمولاً من السابق.