استسهال الحلول التي من شأنها توفير الإيرادات اللازمة لتمويل إنفاقها، وبغض النظر عما تسببه تلك الحلول من تضخم وغلاء وتدهور اقتصادي، لا تزال هي السمة الرئيسية لعمل هذه الحكومة وطريقة إدارتها للشأن الاقتصادي.

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

قال مدير في المصرف التجاري السوري أن رفع قيمة عمولات التحويل عبر فروع المصرف في المحافظات الشرقية (دير الزور – الحسكة – القامشلي) حتى 6 بالألف سببه ارتفاع كلف نقل الأموال وارتفاع معدلات المخاطرة وقيم التأمين على هذه الأموال.