كأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة لها، يعيشان في كوكب آخر، ولا يعنيهما ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يمكن فهمه من خلال الكتاب الذي وجهته الهيئة (المعطوف على كتاب وزارة الاقتصاد) إلى اتحاد غرف الزراعة، تطلب فيه العمل على تعميم مذكرة السفارة العراقية المتضمنة “قرار الجهات العراقية المختصة فتح استيراد محاصيل زراعية تشتمل على: الطماطم – البطاطا – الخيار – الباذنجان – الرقي – البطيخ – البصل – البامياء”، بالطريقة التي يراها الاتحاد مناسبة على مصدري المنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وذلك لتعزيز الصادرات السورية إلى العراق، وفقا لما جاء في كتاب الهيئة!

لم ينعكس إيقاف تصدير زيت الزيتون على أسعاره في السوق المحلية، فسعر الكيلوغرام الواحد المكفول منه وصل إلى ١٠٠ ألف ليرة في أسواق حمص، بحجة أننا الآن في نهاية الموسم، والعرض أقل بكثير من الطلب، عدا عن انخفاض الثقة بالأنواع الموجودة في السوق، بسبب انتشار الغش نظراً لفرق السعر بين الزيوت النباتية الأخرى وبين سعر زيت الزيتون، وسط توقعات تشير إلى انخفاض إنتاج هذا العام، بسبب ما يعرف بالمعاومة.

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

يكتسب الحديث عن محصول البندورة في محافظة درعا أهمية متنامية باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة، والتي تتصدر قائمة المحافظات من حيث المساحات المزروعة وكميات الإنتاج المقدرة بمئات الآلاف من الأطنان سنوياً، والتي يعود لها الفضل في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المادة فيها بأسعار مقبولة.

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ ياسين صهيوني عن إنتاج ما قيمته أكثر من 241 مليار ليرة من التبغ من المؤسسة العامة للتبغ.

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

أكد المدير العام لشركة الكونسروة أحمد الأحمد أن الشركة مستمرة بأداء دورها بما يضمن وجودها في الأسواق وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار المنافسة، إضافة إلى التنوع والجودة التي تعتبر عالية جداً وضمن المواصفات القياسية وهي في طور تنفيذ عقود جديدة.

بعد قرار المؤسسة السورية للتجارة تصدير الدفعة الأولى والبالغة 250 طناً من البرتقال الماوردي إلى جمهورية القرم الروسية، وذلك عبر استجرارها من الفلاحين مباشرة وفرزها وتوضيبها في مراكزها بمنطقة الساحل.

بعد أسبوعين من السماح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، بعيداً عن تلك العراقيل التي كانت تتسبب بارتفاع التكلفة على المصدرين وتقليل تنافسية المنتج السوري، فتح العراق حدوده أمام الشاحنات السورية لدخول أسواقه، التي تعد رئيسة للمنتجات المحلية.

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير مذكرة خاصة بالإجراءات المقترح اتخاذها لفتح أسواق تصديرية للفائض من البضائع والسلع والمواد المنتجة محلياً إلى أسواق الدول الصديقة والمقترحات لتلافي الصعوبات بهذا الشأن.