بعد حزمة التسهيلات والدعم الكبير لمدينة حلب القديمة، سينضم سوق “الصاغة” إلى قائمة الأسواق الداخلة في الترميم، حيث كان يتوقع الانطلاق في هذه الخطوة منذ فترة والمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإزالة الأنقاض، لكن كارثة الزلزال أجّلت ذلك في ظل حجم الدمار الكبير، الذي طال المدينة القديمة بنسبة كبيرة أيضاً.

جرت العادة في المجتمعات التي تتعرض لحروب وظروفِ اقتصاديةِ صعبة أن تنقرض بعض المهن والحرف نتيجة لأسباب عدّة؛ مثل ضعف القوّة الشرائية وصعوبة تأمين المواد الأولية الدّاخلة في خط الإنتاج، وما إلى ذلك من صعوبات تؤدي إلى اندثارها، ولكن في الوقت ذاته تطفو بعض المهن الأخرى على سطح الواقع وتنتعش لمسبباتٍ مختلفة فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي آلت إليها هذه الحروب.

كشف تقرير صادر عن مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق عن منح أكثر من 872 إذن ترميم و72 إذن صب، وتم إجراء عملية تسوية لـ26 مخالفة، إضافة لتنظيم 184 ضبط مخالفة بناء وإصدار قرار بهدم 99 مخالفة بناء، مع معالجة 32 مخالفة بناء وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى منح أكثر من680 رخصة موسمية بمجالات متعددة معظمها بمناطق مختلفة لعائلات ذوي الشهداء والجرحى.

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه تتم دراسة بحث قرارات لرفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم التي يمنحها المصرف العقاري وأن مجلس الإدارة في العقاري سيقوم بالنظر بالسقوف المقترحة وإقرارها خلال جلستها المقبلة من دون أن يحدد المدير العام السقوف الجديدة التي يتم تداولها في المصرف مكتفياً بأنها تراعي احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

كشفت البيانات المالية للمصرف العقاري عن العام الماضي (2021) عن منح 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة معظمها قروض ترميم بواقع 44 بالمئة من عدد القروض الممنوحة حيث تجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة.