وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها. وتم تكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية..

أولاً: بما يتعلق بـ «يحاول منذ سنة ونصف السنة الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء لمزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا ولم يحصل عليه حتى الآن من تقديم جميع الثبوتيات اللازمة ومراجعة وزارة الكهرباء أكثر من مرة، ولا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وأن كل ما يريده هو الرد الصريح هل طلبه سينال الموافقة حتى يستطيع إكمال العمل أم إنه مرفوض ليعدل عن المشروع وينقله إلى دولة أخرى»؟.

واقعياً؛ تعودنا شكوى المواطن من الروتين والمصاعب الجمة التي تعترض رحلة حصوله على قرض من المصارف وتعقيداته الإدارية، وخاصة بما يتعلق بالكفالة وتأمين الكفلاء أو الضمانة المصرفية وتسديده للمصرف، لكن أن يشكو المصرف من إحجام المواطنين عن الاقتراض منه ويتمنى الاستفادة من خدماته المصرفية فذاك أمر لافت في حدّ ذاته.

شهدت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص تنامياً في حجم الاستثمارات، وعدد المستثمرين، ليبلغ 181 مليار ليرة، وذلك مع تسجيل دخول 41 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، حسب المهندس محمد عامر الخليل مدير عام المدينة الذي أوضح أن التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ مشروعاتهم.

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

لم يتوقف الطلب على ترخيص المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة درعا، حيث يتم كل شهر تقديم العديد منها، بينما يتم بالتوازي العمل على تنفيذ وإقلاع أخرى تلائم طبيعة المواد الأولية المتوفرة في المحافظة وبما يلبي احتياجات السوق المحلية.

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التصريح الأولي والنهائي لـ 23 تطبيقاً الكترونياً مختلفاً وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

بين مدير صناعة درعا المهندس عماد الرفاعي أن عدد المنشآت التي دخلت حيز العمل والإنتاج في المحافظة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 14 منشأة صناعية و18 منشأة حرفية وفرت نحو 90 فرصة عمل.

تنصب السياسات الحكومية خلال هذه المرحلة على إعادة تطوير قطاع التصنيع المحلي الذي تأثر كباقي القطاعات بالحرب الإرهابية ضد سورية واتخذت الجهات المعنية خطوات عديدة لدعم القطاع الصناعي وإعادة دوران عجلة الإنتاج.

أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإحصاء التمويل العقاري الممنوح في سورية وكيفية توزعه وفق العديد من التصنيفات المهمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يساهم ويساعد لاحقاً في إيجاد آليات لتطوير قطاع التمويل العقاري وتوجيهه بالشكل الأمثل.