لم تكد الاستثمارات الصناعية في محافظة درعا وخصوصاً منشآت التصنيع الزراعي، تلتقط أنفاسها بعد سنوات الأزمة العجاف، حتى عادت المنغصات مجدداً لكن بصور وأشكال مختلفة، ما حدّ من رغبة كثير من المستثمرين بإقامة مشاريع صناعية على أرض المحافظة.

تحدث عدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بريف محافظة حمص من معاصر زيتون ومعامل أعلاف والبرادات وغيرها عن معاناتهم وتخوفهم من البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمن الامتناع عن منح أي ترخيص لأي منشأة صناعية جديدة أو تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة إلا في مدينة حسياء الصناعية أو المناطق الصناعية، لافتين إلى أنهم ونتيجة لهذا البلاغ سيضطرون إلى إغلاق منشآتهم القائمة حالياً بعد انتهاء مهلة الترخيص المؤقت لعدم تمكنهم من الانتقال إلى حسياء الصناعية وهذا ما سيتسبب بضرر كبير لهم وخاصة أن منشآتهم قائمة بمختلف احتياجاتها من بنى تحتية وآلات وغير ذلك، علاوة عن تلبيتها للمزارعين وأهالي القرى المحيطة بمواقع الإنتاج الزراعي.

يبدو أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (68) الخاص بمنح سجلات تجارية لأصحاب المهن الفكرية من مقر سكني، وتشجيعهم على ممارسة الأعمال من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل بصورة قانونية تمكنهم من إبرام العقود والحفاظ على حقوقهم، يصطدم بعوائق إدارية خاصة بالجهات الحكومية الأخرى المنوط بها منح الموافقات لأصحاب المهن الفكرية الراغبين بالحصول على سجل تجاري، والتي تطلب وزارة التجارة الداخلية موافقتها لإصدار السجل وفقا لطبيعة كل عمل والجهة المختصة به.

تستمر مديرية الصناعة في طرطوس بمنح التراخيص للمنشآت الزراعية في المحافظة، إضافة إلى منح التراخيص الصناعية والحرفية داخل المناطق الصناعية حصراً وفق البلاغ رقم ٢٠.

في تجسيد فعلي لما يعانيه الحرفيون والعمال .. الذين تصببت جباهم عرقاً , لكن هذه المرة ليس بسبب تعبهم في العمل والإنتاج، بل بسبب تعذر تشغيل وسائل “التهوية” في قاعة الاجتماعات في مقر اتحاد عمال حلب الذي احتضن المؤتمر السنوي لاتحاد حرفيي المدينة، المقام تحت عنوان “العمل بالإتقان لإعادة الإنتاج”.

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعنيين في جميع الوزارات بضرورة الاعتماد على الإنتاج وتشجيع وتشغيل عجلة الصناعة عامة والزراعة خاصة فوجئ الصناعيون بطرطوس بوقف التراخيص الصناعية منذ حوالي عام سواء لجهة ترخيص صناعات جديدة أو تطوير وزيادة النسبة التشغيلية في الصناعات الموجودة.

في وقت تستعدّ تسعة بنوك خاصة لإطلاق تطبيقاتها الإلكترونية وتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، والتي تشمل غالبية الخدمات المصرفية إضافة لخدمات الدفع والتحويل وغيرها، لا يزال الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية متوقفاً حتى اليوم بتوجيهات من المصرف المركزي.

رغم تراجع و إنخفاض عمل قطاع " شركات و مكاتب تأجير السيارات في سورية" وتوقف عدد كبير منها والذين كانوا يعملون بشكل مخالف للقانون ودون تراخيص او تسعيرة رسمية ، إلا أنه يبقى عمل تلك المكاتب للأقوى  وفقا للطريقة والتسعيرة التي يُحددها، وبأسعار فلكية يحددها وفقاً لشروطه وبازار التفاوض مع المستأجر، حيث يصل إيجار سيارة سياحية ليوم واحد 125 ألف ليرة سورية كحد أدنى.