سبق لوزير الزراعة أن حذّر: أمننا الغذائي في خطر إذا لم…!! وأسهب الوزير بتعداد المطلوب فعله كي نتجنّب الخطر القادم بسرعة، لكن ما لم يقله الوزير لا مباشرة ولا مداورة هو: أمننا الغذائي بيد التّجار!!.

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.

في الوقت الذي تتوجه فيه شريحة كبيرة من الشباب إلى التسوق عبر الإنترنت يبدي بعض التجار والصناعيين تخوفهم من خطورة التسوق الإلكتروني على مستقبل تجارتهم التقليدية النمطية، خاصة مع زيادة الإقبال على المشتريات من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت تماشياً مع التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

يشير حجم المخالفات التموينية الجسمية في قطاعي المحروقات والمخابز خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى حجم المخالفات المالية الكبيرة والتي تضمنتها ضبوط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك ضمن سلسلة حلقات الفساد التي تمتهن السرقة والغش واستغلال الأزمات للمنفعة المادية على حساب المواطن.

أكد عضو غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي أهمية استمرار بناء الثقة والتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال واشتراك هذا القطاع بكل القرارات الخاصة به لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية.

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.

لم نبالغ عندما وصفنا انشغال الجهات الحكومية والباحثين والأكاديميين بالدعم بـ “الهمروجة”، ففي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة قرار الآليات الجديد لـ “إيصال الدعم إلى مستحقيه” تكفل الصقيع من جهة، والتجار من جهة أخرى، بالإطاحة بالدعم وبالمدعومين!.

أوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أن الغرفة لا توافق على طلبات تخفيض درجات التجار والصناعيين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة إلى الدرجة الرابعة بهدف الاستمرار بالحصول على الدعم، وذلك بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه لمستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

شهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.