أكد رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب النائب عمار بكداش أن مشروع قانون تعديلات قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتضمن رفع رسم الإنفاق، موضحاً أن المشروع يتضمن وضع ضوابط للآليات والإجراءات التي ترافقها لتحصيل الرسم من المنشآت الاقتصادية حتى يكون التحصيل فعّالاً وحتى لا يكون هناك تهرب ضريبي من العديد من هذه المنشآت وخصوصاً أن هناك البعض منها تحصل هذا الرسم من المواطن ولكن لا تسدده إلى الخزينة.

يستمر السجال اليومي القائم بين التجار والصناعيين من جهة، والمكلفين من وزارة المالية بتطبيق نظام الربط الإلكتروني من جهة أخرى، حول رقم العمل الصحيح، حيث لا يقبل المكلف بوضع الرقم الصحيح ويقول: «المالية تحاسبني على حجم مبيعاتي النهائية ولا تنظر إلى حجم المصروفات، فمثال المحروقات أدفع ثمنها بالسعر الحر وتتم محاسبتي بالسعر الرسمي وأنا لا أحصل عليه»، والوصول إلى حل وسط بين الطرفين وتطبيق العدالة في التكليف بعيدا عن العشوائية القائمة حالياً بين التكليفات في السنوات السابقة والحالية هو مطلب الجميع للوصول إلى التكليف الضريبي العادل.

01-03-2018 كشف وزير المالية مأمون حمدان أن القروض السكنية سوف تكون ضمن اجتماع السياسات الاقتصادية بداية الأسبوع المقبل وأنه يتوقع إطلاق هذه القروض لكن ضمن محددات وتعليمات تنفيذية واضحة، مذكراً بأن الكتلة المالية المتاحة لدى المصارف العامة للإقراض لا تتعدى 300 مليار ليرة ونحو 100 مليار متوافرة لدى المصارف الخاصة. واكتفى الوزير في رد على سؤال عن حالة واقعة الفساد ...