يبدو أن قضية المياه المعدنية ستتجدد في كل عام، وسيبقى المواطن ضحية استغلال البائعين الذين يستجرّون عبوات المياه بطرق غير شرعية ويبيعونها في متاجرهم أو أكشاكهم بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية من دون وجود أدنى رقابة، ويبدو أن هذا الأمر دفع رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة يوم أمس إلى تجديد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.

أكمل القراءة »