فق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار (المواد والسلع والخدمات) الواردة أدناه ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية والتي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة.

أكمل القراءة »