بمشاركة 183 شركة تمثل 14 دولة عربية وأجنبية، انطلقت مساء الأمس فعاليات الدورة الثامنة من معرض إعادة إعمار سورية “عمرها 2023″، الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.

التطورات التي تم إجراؤها على الكود الهندسي السوري تنفيذاً لبنود الخطة الوطنية لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال والنتائج التي توصلت إليها اللجان المكلفة بذلك من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وعدد من الجهات المعنية الأخرى، كانت محور الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

في إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان للتحول للدفع الإلكتروني الخاصة بالمكتتبين في برامج السكن الشبابي والعمالي، أعلنت المؤسسة عن إطلاق الخدمة لفرعي دمشق وريفها على بيئة العمل الفعلية باتفاق مشترك بين السورية للمدفوعات والمؤسسة، اعتباراً من شهر كانون الثاني للعام القادم، على أن يطبق على باقي الفروع تباعاً.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أهمية التعاون بين الوزارة ونقابة مقاولي الإنشاءات في معالجة العديد من القضايا التي تواجه المقاولين وتطوير عمل المهنة وتدريب الكوادر العاملة فيها للارتقاء بهم نحو الأفضل وخاصة بعد حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية في شباط الفائت وخطة العمل الوطنية لمواجهة تداعياته.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .