ازدادت الهوة في الدخل بين فئتي الأقل أجراً والأكثر أجراً في سوريا، لتصل الفوارق إلى عشرات الملايين من الليرات، حيث يحقق المديرون العامون للمصارف الخاصة دخلاً شهرياً لا يقل عن 18 مليون ليرة شهرياً والمتوسط 25 مليون ليرة ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، في وقت لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الحكومي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور.

قرار إلزام 90% من مكاتب “التدقيق الفردية”.. احتكاري لصالح ” حيتان” السوق..!

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.

أثار قرار محافظتي دمشق وحلب القاضي بتحديد مواعيد فتح وإغلاق مختلف الفعاليات و المحلات التجارية، موجة استياء من المواطنين و أصحاب المحال و دفع القرار غرفةَ تجارة دمشق للتواصل مع المحافظة لمعرفة أسباب القرار ومبرراته.