طالب صناعيو اتحاد غرف الصناعة السورية بالعمل على تأمين مادة الفيول للمنشآت الصناعية الكافية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النسيجية منها ومنحها مخصصات كافية من المحروقات لاستمرار عملها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة حتى تتنامى هذه المشروعات وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.

طالب صناعيو ومنتجو الألبان في دمشق وريفها بإعفاء المنشآت الصناعية المستوفية لكافة الشروط من الكشوف الحسية على العينات والسماح بإدخال الزبدة النباتية المهدرجة في منتجات الألبان والأجبان وتأمين مادة الفيول وتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك.

كتب الصناعي عبد اللطيف حميدة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب: مضى أكثر من شهر ونصف الشهر دون توزيع أية كمية من مادة الفيول للمنشآت الصناعية التي تستخدم هذه المادة في عملها وانتاجها وهو ما ينذر بنتائج سلبية وربما كارثية على مئات المنشآت التي باتت مهددة بالتوقف في أية لحظة ، بل إن بعض هذه المنشآت توقف بالفعل بإنتظار ما ستحمله الأيام القادمة من أخبار يتمنى الصناعيون أن تكون إيجابية وتحمل في طياتها خبر عودة توزيع الفيول لهم مع عدم إخفاء مخاوفهم من أن يطول هذا الانتظار ما قد يزيد من اوجاعهم وخسائرهم ويهدد صناعتهم.

 ركز المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق و ريفها على تقديم المزيد من التسهيلات لمنشآتهم الصناعية من أجل استمرارها بالإنتاج و تأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد توفير القطع الأجنبي وتصدير الفائض من انتاج الى الأسواق الخارجية.

كشف تقرير لمديرية صناعة ريف دمشق ان عدد المنشات الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية خلال الربع الاول من العام الجاري وفق احكام قانون ٢١ لعام ١٩٥٨ في ريف دمشق بلغ ٥٦ مشروعا برأسمال ٣ مليارات و٨٢٠ مليون ليرة وقيمة الات بلغ مليار و٨٩١ مليون ليرة شملت قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو ١٦ مشروع والغذائية ١٣ مشروع والهندسية ٢٢ مشروع والنسيجية ٥ مشاريع.

معوقات كثيرة تعترض عملية التنمية الصناعية في محافظة طرطوس كاشتراطات الترخيص الصناعي المتمثلة بالبلاغ رقم 4 المعدل للبلاغ رقم 9 كتصنيف التربة أو البعد عن الحراج والذي يحرم المحافظة من استثمارات صناعية مهمة تصنع فائض الإنتاج الزراعي وتستوعب عدداً كبيراً من اليد العاملة.

تتجه هيئة الإشراف على التأمين لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص كما أوضح  مدير في الهيئة  الذي بيت أن الهيئة أكدت مرات عديدة على ضرورة تفعيل هذا القرار وأهمية الالتزام به.

بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في محافظة حمص منذ بداية العام الحالي تاريخه 104 منشآت جديدة رأسمالها نحو أربعة مليارات ونصف المليار ليرة وتؤمن 500 فرصة عمل عند إنجازها ودخل منها مرحلة الإنتاج الفعلي 46 منشأة والباقي قيد التجهيز.

يبلغ عدد الشركات العاملة لدى القطاع العام الصناعي لغاية تاريخه 58 شركة، منها 42 شركة رابحة بلغت أرباحها لغاية 30 حزيران الماضي حوالي 20 مليار ليرة متجاوزة بذلك كامل الأرباح المحققة خلال العام 2019 والبالغة 17,6 مليار ليرة .

05/07/2020   كشفت وزارة الصناعة أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل عودة المنشآت الصناعية التي توقفت عن الإنتاج خلال سنوات الحرب لأسباب تتعلق بالظروف السائدة وآثارها السلبية على القطاع الصناعي وتعرضه للتخريب والتدمير الممنهج على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة , وما رافقها من حصار اقتصادي وعقوبات ظالمة على بلدنا ,الأمر الذي يقودنا إلى أسباب أخرى في مقدمتها نقص المواد الأولية ...