كشف المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان عن تشكيل لجنة لتصنيف الجريمة في سورية وفق «التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية» صادرة عن مجلس الوزراء وتتضمن 15عضواً برئاسة مدير المكتب المركزي للإحصاء وعضوية ممثلين عن المكتب ووزارة الداخلية ووزارة العدل و4 قضاة من النيابة العامة تم تحديدهم من وزير العدل وذلك للقيام بدراسة فعلية واقعية لكل ما ورد في هذا التصنيف.

  عملت وزارة الاقتصاد وجهاتها التابعة على عدد من البرامج التي من شأنها توفير البيئة المناسبة اللازمة لتطوير مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية، لما لها من أهمية كبرى في مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، عن طريق استغلال الموارد المتاحة كلها، وتأمين فرص عمل لأبناء المناطق من دون حاجتهم للهجرة نحو المدن الكبرى ومناطق الاستقطاب ...

نفّذ المكتب المركزي للإحصاء، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، دراسة مسحية للأمن الغذائي الأسري في سورية شملت 452 34 أسرة وغطّت كامل الجغرافية السورية من دون استثناء، بما فيها الرقة، عبر فرقٍ مدربة لتنفيذ المسح بالشكل الجيد والمطلوب، وق تميّز هذا المسح بمراعاته مسألة الشمول الجغرافي والسكاني عبر الدراسة المسحية السابعة التي تمّ تنفيذها خلال سلسلة دراسات مسحية بدأت منذ عام 2015، وفق ما بيّنه مدير المكتب المركزي للإحصاء، الدكتور عدنان عباس حميدان  الذي أشار إلى أهمية ونوعية الدراسة الحالية،  من حيث استخدامها العينة العنقودية العشوائية التي أعطت نتائج جيدة، مع وصول حجم العيّنة في مدينة دمشق إلى 3960 أسرة في 30 منطقة، وإلى 4860 أسرة في ريف دمشق، بينما وصل عدد الأسر المستهدفة بالمسح في حلب إلى 3240 أسرة.

أثار الخبر المتعلق بتخفيض عدد الحواجز المنتشرة على الطرقات بين التجمعات السكنية وداخلها، ردود فعل متباينة بين مؤيد للخطوة باعتبارها ستساعد على تسهيل حركة تنقل الأفراد وانسياب أكثر للسلع والبضائع بين المناطق، وبين من انتقد ما كتبه أو قاله البعض لجهة التوقعات بانخفاض أسعار المنتجات.

شكّلت سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية أزمة حقيقية للمواطنين تتعلق بكيفية تأمين ما يسد حاجتهم من الغذاء، فلم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، وإلى الآن لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من المكتب المركزي للإحصاء حول نسبة الأمن الغذائي في سورية، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن حسب مصادر في المكتب.

بيّن المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن مسح الأمن الغذائي الإلكتروني الذي يجريه المكتب حالياً أصبح في المرحلة الثالثة منه، وهي المرحلة التي يُنفَّذ فيها المسح عبر الاستمارة الإلكترونية، حيث تم إجراء مسوحات في معظم المحافظات منها حلب وحماة وطرطوس واللاذقية والقنيطرة ولم يتم استثناء أي محافظة ضمن الجغرافيا التي يمكن الوصول إليها، مشيراً إلى أن الفرق وصلت إلى المناطق المحررة من المحافظات الشرقية لتكون عيّنة ممثلة للمجتمعات التي لا يمكن الوصول إليها، ولاسيما أن تقدير مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق الخارجة عن السيطرة يعد أمراً صعباً.

يقوم المكتب المركزي للإحصاء، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، بتنفيذ مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سورية، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً، بخصوص الأمن الغذائي الذي شهد تراجعاً كبيراً من جراء نتائج الحرب على سورية.

كشف البيانات المجموعة الإحصائية لعام 2019، والصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء، إلى أن عدد المشتغلين في سورية حتى نهاية عام 2018 وصل إلى نحو 3.737 ملايين شخص، وذلك باستثناء ثلاث محافظات هي: دير الزور، الرقة، إدلب، إضافة إلى ريف حلب. في حين أنَّ عدد المتعطلين عن العمل بلغ نحو 1.621 مليون شخص، وبذلك يكون حجم قوة العمل في سورية بنهاية عام 2018 نحو 5.358 ملايين شخص. وبحسب ما هو منشور، فإنَّ تلك البيانات اعتمدت على نتائج مسح قوة العمل لعام 2018.

كشف مدير عام المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر عن انتهاء العمل الميداني الخاص بالتعداد الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم، من بعدها تبدأ عمليات إدخال البيانات ومعالجتها، واستخراج المؤشرات منها، وهذا متوقع أن ينجز في شهر آذار من العام القادم 2020، علماً بأن التعداد يشمل خمس محافظات مبدئياً، وهي دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، والسويداء.

سيكون له اسم جديد بدلا من مكتب، يسمى بالجهاز الوطني للإحصاء، ويمنح رئيسه مقام وزير، وسيتم تشكيل مجلس إدارة لهذا الجهاز، يترأسه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ، ورئيس الجهاز نائبا له، وأعضاء ممثلين عن الجهات العامة والخاصة معا، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والخدمية، يستفيد منها جميع الباحثين والمهتمين في القطاعات كافة.