حقق المصرف الصناعي إحدى المؤسسات المالية المنافسة في السوق المصرفية المحلية نقلة نوعية وفقاً لنتائجه المالية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

تمثل الكفالة المصرفية أداة ائتمان مهمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية، ووسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة وزيادة الثقة في التعاملات المصرفية بين كل الأطراف، ولا سيما الجهة المستفيدة من الوكالة التي تضمن تحصيل حقوقها في حال لم يوف المدين بالتزامه تجاهها.

أعلن المصرف الصناعي عن مزايدة علنية لبيع منشأة شركة النماء الصناعية قيمتها نحو ١٥ مليار ليرة بالمزاد العلني سدادا لديون قرض وسندات قيمتها ٥٥٠ مليون ليرة..

شهد القطاع المصرفي خلال العام 2022 نمواً ملحوظاً في حجم القروض الممنوحة في ظل توسع برامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشمل عدداً من المصارف العامة والخاصة، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على القروض لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.

أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

تحسنت حركة الإقراض في العام الحالي عن سابقه، فعلى ما يبدو أن الصناعيين في مدينة حلب قد كسروا تخوفهم من فكرة الاقتراض من المصارف والحصول على قروض لترميم منشآتهم أو تحديث خطوط إنتاجهم وحتى البدء بإنشاء ورشات ومنشآت جديدة في مجالات مختلفة.

يعمل المصرف الصناعي على أخذ دوره المأمول في تمويل المشروعات الصناعية والاستثمارية، من خلال تنويع منتجاته المصرفية ورفع سقوف القروض بما يلبي احتياجات عملائه، وهذا ما انعكس إيجاباً على نشاطه، وفقاً لمدير عام المصرف وجيه بيطار، الذي بيّن أنه تم تنفيذ الخطة نصف السنوية بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة القروض المنفذة 10 مليارات ليرة، أكثر من 50% منها صناعية وحرفية، والبقية استثمارية من تمويل فعاليات تجارية ومهنية وزراعية حيوانية، والإقبال جيد على قروضنا بغرض تأسيس المشروعات أو زيادة رأس المال العامل أو التوسع أو الترميم، ونعمل أن تكون نسبة التنفيذ لكامل هذا العام 100%

يواصل المصرف الصناعي تقديم خدماته للصناعيين والمستفيدين من قروض خاصة بترميم منشآتهم الصناعية والتجارية وغيرها من الخدمات والمنح وفق تسهيلات وتبسيط الإجراءات دعماً للصناعة الوطنية وفق ما أفادت به إدارة المصرف.

تجاوزت قيمة القروض الإجمالية التي منحها المصرف الصناعي في الربع الأول من العام الجاري 4.5 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو 239 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يبدو أن التغيير الأخير في الإدارة العامة للمصرف الصناعي حمل إليه عقلية قادرة على انتشاله مما كان فيه من مشاكل وعقبات ومطبات نجمت عن المصرف نفسه دون أدنى تدخل في شؤونه من أي جهة، أما اليوم فقد بدا المصرف مرتاحا جدا لنتائجه، ذاهبا إلى أبعد شوط في قراراته لثقته في قدرته على تغطية نتائجها.