عمم المصرف التجاري السوري على فروعه متابعة تغذية الصرافات الجدارية خلال أيام العطلة من اليوم وحتى الخميس المقبل والتأكد من وجودها بالخدمة وإبلاغ دائرة الدعم الفني بالأعطال وتخصيص فريق عمل لمتابعتها خلال فترة العطلة.

تجاوزت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية وشراء العقار السكني أو التجاري الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري خلال عام 2021 عتبة الـ 111 مليار ليرة بعدد قروض يزيد على 13 ألف قرض.

المصرف التجاري السوري وعلى لسان مديره الدكتور علي يوسف بين أن واقع الأمر مختلف لما تم طرحه، إذ بين أن المصرف مرن تجاه الضمانات المقدمة، بل ساهم هذا الإجراء برفع نسب القروض دون الكشف عن رقم كونه يتطلب إحصائية دقيقة تحتاج إلى وقت.

تلقى المصرف التجاري السوري عبر فروعه عشرات الطلبات والاستفسارات من قبل المواطنين حول برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة المدعومة من قبل التجاري بـ 2 بالمئة وهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بـ 7 بالمئة وفقاً لبرنامج الدعم الحكومي لأسعار الفائدة.

أطلق المصرف التجاري السوري بشكل رسمي اليوم برنامج تمويل هذه المشروعات الذي يتكون من عدة منتجات مصرفية بفوائد بسيطة مدعومة حيث يبدأ تقديم الطلبات إلى فروع المصرف اعتباراً من اليوم الاثنين.

أطلق المصرف التجاري السوري اليوم برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المصرف على أن يبدأ العمل به رسمياً مطلع الأسبوع المقبل عبر تلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات.

أعلن المصرف التجاري السوري رسمياً، اليوم السبت، عن إطلاق تطبيق المحمول الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية الشخصية، ويتيح للمتعامل إنجاز حزمة من الخدمات الإلكترونية، التي سيعمل المصرف على استكمالها في نسخ لاحقة من التطبيق.

قال مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف، أنه تم اكتشاف بعض حالات السمسرة، في منح القروض، وتم التعامل معها أصولاً.

نفذ المصرف التجاري السوري خلال عام 2019 عدة إجراءات لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات والقروض وتأمين الكوات والخدمات المصرفية ساعيا لتوظيف السيولة المتوفرة لديه في دعم المشاريع الإنتاجية وتقديم منتجات مصرفية جديدة كالقرض الشخصي وقرض المهن والقرض التعليمي وقرض جريح الوطن بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة.

بعد متابعة بسيطة لما حدث في بلدنا وغيره من الدول في التعامل مع انعكاسات الأزمات (وخصوصاً مصرفياً), المقارنة غير ممكنة حسب المستشار الاقتصادي د ماهر سنجر وذلك لاختلاف توقيت الإجراءات بين مصرف سورية المركزي وغيره من المصارف المركزية، واختلاف الظروف الاقتصادية المحيطة بالمصارف، مع التنويه باختلاف طبيعة ومكونات الاقتصاد السوري عمن سواه.