تأبطت مؤسسة ضمان مخاطر القروض ما يشبه “حقيبة إنعاش اقتصادي” بامتدادات اجتماعية، لتفرد مالديها من فرص اليوم في نطاق جغرافي واسع الطيف تنطوي عليه محافظة حمص إحدى أكبر المحافظات السورية.

تعمل مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب من المصارف، بهدف إقامة مشروعاتهم أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح.

دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

تهدف مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب قانون إحداثها رقم 12 لعام 2016 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز التنافسية بالقطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما حجم المبيعات والموجودات باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي ما اقتضى إعادة النظر بحدود المعايير التي تصنف قطاع المشروعات.

أنجز المصرف الصناعي التعليمات التنفيذية الخاصة بعودة استئناف منح القروض، وعمّمها على فروعه في المحافظات.

جاء إعلان مصرف سورية المركزي عن تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإطلاق عملها خلال الفترة القريبة جداً كأحد أهم الخطوات التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وعلى سعر صرف الليرة باعتبار أن تمويل العملية الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام.

اعتمد اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات تحفيزية للنهوض بالقطاع الحرفي وتوسيع إنتاجه وتنظيمه وتوفير الدعم التشريعي واللوجستي له ليكون شريكا حقيقيا في تحفيز الإنتاج المحلي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد السوري.

لا يمكن فصل السياسة المالية عن أي عملية إصلاح اقتصادي تتطلبه مرحلة إعادة البناء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي لما بعد الأزمة، فهي تمثل الشريان المالي لجسد الاقتصاد السوري فبقدر ما تتعزز الإيرادات العامة بقدر ما تساهم في تمويل الأنشطة الاستثمارية وحتى الجارية للقطاع الحكومي، وهي بلا شك على تماس مباشر مع عمل القطاع الخاص سواءً التجاري أو الصناعي أو الخدمي باعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب قطاعاً خاصاً كبيراً وقادراً على ولوج جميع الأنشطة الاقتصادية ومشغلاً للأيدي العاملة ومحرضاً لخلق قيم مضافة جديدة أي أنه سيكون الشريك الأساسي في عملية التنمية الجديدة فبقدر ما تزداد الأعمال وتكون غير مثقلة بأعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمعتمدة على الضرائب المشجعة للعمل والإنتاج وغير المرتكزة على الضرائب التصاعدية التي تعتبر مانعة للتمركز الرأسمالي وتكوّن الثروات.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري الالية التنفيذية المقترحة بشأن رصد الحكومة مبلغ 40 مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لدعم وتحفيز القطاع الخاص وبحضور معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومندوبي كافة الجهات ذات الصلة والتي تشمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل ...