تعتبر المدينة الصناعية التي أسست في العام 2004 في منطقة حسياء، جنوب مدينة حمص، من المدن المهمة لناحية موقعها الجغرافي المميز وسط البلاد وبمساحة 2500 هكتار ما أهلها لتكون تجمعاً سكانياً يستوعب ما يقارب 70 ألف نسمة، وتقبل التوسع لتصبح بمساحة 12500 هكتار واستيعاب 350 ألف نسمة، وتتضمن جميع المرافق الخدمية، كما أنها من المناطق الواعدة لناحية عدد المنشآت الصناعية المتنوعة الموجودة فيها، وتطورها باستمرار لاستقطاب أكبر عدد من الصناعيين الراغبين بإقامة منشآت صناعية جديدة.

يعتزم المصرف التجاري السوري طرح حزمة من القروض المصرفية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج محدد بـ 31 مشروعاً بفائدة مدعومة وبضمانة مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” وبأقساط شهرية أو ربع سنوية للبدء بتمويلها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفق توجهات الحكومة لزيادة الإنتاج والتوسع بخلق فرص العمل، ووفق منهجية المصرف المركزي لاستثمار السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية، عقد أمس مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم اجتماعاً لكل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ناقش خلاله موضوع تفعيل الإقراض للقطاعات المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

أطلق المصرف التجاري السوري أمس برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المصرف على أن يبدأ العمل به رسمياً مطلع الأسبوع المقبل عبر تلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات.

قال مدير في مصرف عام أنه يتم بحث ودراسة رفع وتعديل سقوف بعض القروض لتصل إلى مليار ليرة تماشياً مع حالة التضخم الحاصلة وانخفاض القوة الشرائية.

قال عضو مجلس الشعب والخبير في المالية العامة الدكتور محمد خير العكام أن قرار استئناف القروض لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، سلاح ذو حدّين.

بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المنفذة خلال العام الماضي (2019) 1445 منشأة، منها 1441 منشأة منفذة وفق القانون 21 الخاص بتنظيم الصناعة، و4 منشآت وفق قانون الاستثمار.

بعد أن تقرر إطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض بداية العام القادم، يمكننا القول أننا قطعنا مراحل متقدمة باتجاه حل إشكالية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعول عليها الحكومة كثيراً دعماً للتنمية الاقتصادية خاصة وأنها تشكل ما نسبته 95 % من المشروعات القائمة في سورية